وكالة Fitch Ratings تثبت التصنيف الائتماني للإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الاقتصادية عالميا بعد قرار وكالة فيتش تثبيت التصنيف السيادي للدولة عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة في خطوة تعكس حجم الثقة الدولية بقدرة الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على استقراره رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم خلال المرحلة الحالية .
ويعد هذا التصنيف من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق والمؤسسات المالية العالمية كونه يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية والحفاظ على توازنها النقدي والاقتصادي حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى إلى جانب التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الأسواق والطاقة والتجارة الدولية .
ويرى خبراء اقتصاد أن تثبيت التصنيف عند هذه الدرجة المرتفعة لا يمثل مجرد رقم مالي أو تقييم تقني فقط بل يعتبر شهادة جديدة على قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي التي ساعدت على تقليل الاعتماد على النفط ورفعت مساهمة القطاعات غير النفطية بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة .
وتستند النظرة المستقرة تجاه الاقتصاد الإماراتي إلى مجموعة من العوامل المهمة في مقدمتها حجم الأصول السيادية الضخمة التي تمتلكها الدولة وارتفاع الاحتياطيات الخارجية إلى جانب انخفاض مستويات الدين الحكومي مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى سواء المتقدمة أو الناشئة . كما تتمتع الإمارات بمرونة مالية كبيرة تمنحها قدرة واضحة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتقلبات العالمية دون التأثير بشكل كبير على استقرارها الداخلي.
وتبرز إمارة أبوظبي باعتبارها أحد أهم عناصر القوة المالية داخل الدولة بفضل امتلاكها احتياطيات ضخمة وصناديق ثروة سيادية تصنف بين الأكبر عالميا وهو ما يوفر دعما قويا للاقتصاد الوطني ويمنحه قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الخارجية والتعامل مع فترات عدم اليقين التي تمر بها الأسواق العالمية .
وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية متصاعدة تؤكد التقديرات الاقتصادية أن الإمارات لا تزال قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية والحفاظ على استقرار صادراتها النفطية مستفيدة من بنية تحتية متطورة وشبكات تصدير متنوعة . كما لعبت الموانئ الحديثة والمراكز اللوجستية دورا مهما في تعزيز حركة التجارة والطاقة بكفاءة عالية حتى في ظل الظروف الإقليمية المعقدة .
ويعكس هذا التصنيف أيضا نجاح الإمارات في بناء اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات المالية والطيران والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية وهي قطاعات أصبحت تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي داخل الدولة خلال السنوات الماضية . وقد ساهم هذا التحول في تقليل تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط ومنح الدولة مساحة أوسع للحفاظ على استقرارها المالي.
وخلال السنوات الأخيرة كثفت الإمارات جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال تحديث القوانين الاقتصادية وتوسيع الملكية الأجنبية وإطلاق مبادرات تدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي وهو ما ساهم في جذب تدفقات استثمارية قوية عززت مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
ومع استمرار هذه المؤشرات الإيجابية يبدو أن الإمارات نجحت بالفعل في بناء نموذج اقتصادي قادر على التكيف مع التحولات العالمية مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الثقة الدولية وهو ما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية استقرارا وقوة في المنطقة والعالم فهل تواصل الدولة هذا الزخم الاقتصادي خلال السنوات القادمة ؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة .