أسواق الإمارات تترقب موجة نشاط جديدة بعد ارتفاع أسعار الذهب وتحسن مؤشرات السيولة الإقليمية

تعيش أسواق الإمارات خلال الفترة الحالية حالة من الترقب مع استمرار صعود الذهب عالميا وتحسن مستويات السيولة داخل المنطقة وذلك وسط توقعات متزايدة بأن تدخل الأسواق مرحلة أكثر نشاطا خلال الأشهر المقبلة . ويأتي هذا المشهد بالتزامن مع تحركات اقتصادية واستثمارية متسارعة دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في توزيع استثماراتهم خصوصا مع استمرار التقلبات العالمية وحالة الحذر التي تسيطر على عدد من الأسواق الدولية .
وتعد أسواق الإمارات من أبرز الأسواق المالية والاقتصادية في المنطقة حيث ترتبط حركتها بعدة عوامل مهمة يأتي في مقدمتها أسعار النفط وحركة السيولة العالمية وأداء الذهب. وخلال عام 2026 حافظ المعدن الأصفر على مستوياته المرتفعة نسبيا مع استمرار الطلب العالمي عليه سواء من المستثمرين أو البنوك المركزية وهو ما عزز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة في فترات القلق الاقتصادي والسياسي.
وجاءت هذه الارتفاعات مدفوعة بعدة أسباب من بينها التوترات الجيوسياسية العالمية وتذبذب سياسات الفائدة في الاقتصادات الكبرى إلى جانب المخاۏف المتعلقة بتباطؤ النمو العالمي. ورغم تعرض الذهب أحيانا لبعض التراجعات نتيجة عمليات جني الأرباح فإنه سرعان ما يعود للصعود مستفيدا من استمرار الطلب عليه كأداة للتحوط والاستثمار طويل الأجل.
وفي الإمارات يكتسب الذهب أهمية أكبر نظرا لمكانة الدولة كمركز رئيسي لتجارة الذهب وإعادة تصديره خاصة في دبي التي تعتبر من أبرز أسواق الذهب عالميا. لذلك تنعكس أي تحركات في الأسعار العالمية بسرعة على النشاط التجاري داخل السوق المحلية سواء في حجم التداولات أو في حركة الاستثمار المرتبطة بالمعادن الثمينة .
ومع ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق المحلية نشاطا واضحا في تداول الذهب والمنتجات الاستثمارية المرتبطة به سواء عبر الصناديق أو أدوات التحوط المختلفة وهو ما ساهم بدوره في تنشيط بعض القطاعات المرتبطة بالتجارة والخدمات المالية داخل الدولة .
إلى جانب الذهب يبرز تحسن السيولة في المنطقة كعامل مهم يدعم التوقعات الإيجابية للأسواق الإماراتية خاصة مع استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنمية . كما ساعدت عودة جزء من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى أسواق الخليج في تعزيز حالة التوازن المالي ورفع مستوى الثقة تدريجيا داخل الأسواق.
ورغم أن هذا التحسن ما يزال يتحرك بوتيرة هادئة نسبيا إلا أنه يشكل قاعدة مهمة يمكن أن تبنى عليها موجة نشاط أكبر خلال المرحلة المقبلة خصوصا مع استمرار الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات مقارنة بعدد من الأسواق الأخرى.
أما أسواق الأسهم الإماراتية فتبدو في حالة تباين بين القطاعات المختلفة حيث تحافظ قطاعات مثل البنوك والطاقة على مستويات استقرار جيدة بينما تشهد بعض القطاعات الأخرى تحركات أكثر تذبذبا نتيجة تأثرها بالتغيرات العالمية . ويبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر ميلا إلى الاستراتيجيات الانتقائية مع التركيز على الشركات القوية ماليا والأكثر قدرة على تحقيق عوائد مستقرة .
وفي ظل هذه المعطيات تتحرك أسواق الإمارات ضمن معادلة تجمع بين ارتفاع الذهب وتحسن السيولة من جهة وبين الحذر العالمي والتقلبات الاقتصادية من جهة أخرى وهي معادلة قد ترسم ملامح مرحلة أكثر نشاطا واستقرارا خلال الفترة المقبلة .