أسواق الأسهم الإماراتية تسجل مكاسب قوية وتصل إلى أعلى مستوياتها في أسابيع بدعم تحسن شهية المستثمرين

تعيش أسواق الأسهم في دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة حالة من الانتعاش الواضح خاصة مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي حيث واصلت المؤشرات صعودها نحو مستويات لم تبلغها منذ عدة أسابيع في مشهد يعكس تحسنا ملحوظا في ثقة المستثمرين وعودة السيولة إلى التداولات وكأن السوق بدأ يستعيد إيقاعه تدريجيا بعد فترة من التذبذب.
الأسواق المالية في الإمارات تعد من أبرز مراكز النشاط الاستثماري في المنطقة وتشمل سوقي أبوظبي ودبي حيث تتداخل فيها حركة الأسهم مع العوامل الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية . وخلال هذا الأسبوع أغلقت المؤشرات في كلا السوقين على ارتفاع جماعي مع تفوق واضح لسوق دبي المالي الذي خطڤ الأنظار بمكاسب أكبر نسبيا.
في دبي تحديدا كان الأداء أكثر حيوية إذ شهد المؤشر العام موجة صعود قوية دفعته إلى أعلى مستوى له منذ نحو ستة أسابيع محققا مكاسب أسبوعية تعد من بين الأفضل في الفترة الأخيرة . هذا الصعود لم يكن عشوائيا بل جاء مدفوعا بالأداء القوي لعدد من الأسهم القيادية خصوصا في قطاعي العقارات والخدمات المالية وهما المحركان الأساسيان للسوق هناك.
الأسهم العقارية لعبت دورا بارزا مع نشاط شرائي واضح على الشركات الكبرى ما انعكس في ارتفاعات متتالية دعمت المؤشر بشكل مباشر. وفي الوقت نفسه ساهمت البنوك والمؤسسات المالية في تعزيز هذا الاتجاه مع تحسن أداء أسهمها وزيادة الإقبال عليها مدفوعة بتوقعات إيجابية حول الأرباح واستمرار قوة القطاع المصرفي. المشهد هنا يوحي بشيء مهم عودة تدريجية للثقة وارتفاع في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
أما في أبوظبي فالصورة بدت أكثر هدوءا لكن دون فقدان الاتجاه الإيجابي. تحرك المؤشر ضمن نطاق ضيق من المكاسب محافظا على مسار صاعد ولكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بدبي. بعض الأسهم القيادية دعمت هذا الأداء خاصة في العقارات والبنوك لكن في المقابل ظهرت ضغوط بيعية محدودة على بعض الأسهم وهو ما جعل الحركة تميل إلى الاستقرار أكثر من الارتفاع السريع.
ورغم هذا التفاوت فإن استمرار الاتجاه الصاعد في السوقين يعكس حالة من التوازن العام وعدم وجود ضغوط قوية قد تعكس المسار. وهذا بحد ذاته مؤشر مريح نسبيا في بيئة إقليمية وعالمية لا تخلو من التحديات.
هذا الأداء الإيجابي لم يأت من فراغ بل تقف وراءه مجموعة من العوامل. من أبرزها تحسن المزاج الاستثماري عالميا مع تراجع حدة المخاۏف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسواق المنطقة . كذلك ساهم استقرار أسعار النفط في توفير بيئة أكثر وضوحا للمستثمرين خاصة في اقتصاد يرتبط جزئيا بقطاع الطاقة .
إلى جانب ذلك لعبت التدفقات الاستثمارية خصوصا الأجنبية دورا مهما في تعزيز السيولة داخل الأسواق وهو ما ظهر في ارتفاع أحجام التداول وزيادة النشاط على الأسهم القيادية . هذه السيولة أعادت بعض الحيوية التي كانت غائبة لفترة وقللت في الوقت نفسه من حدة التقلبات.
وفي النهاية يمكن القول إن أسواق الأسهم الإماراتية بدأت تدخل مرحلة انتعاش تدريجي مدفوعة بتحسن الثقة وعودة النشاط مع اختلاف في وتيرة الأداء بين سوق وآخر. الاتجاه العام يبدو إيجابيا لكن يبقى السؤال هل يستمر هذا الزخم خلال الفترة القادمة ؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة .