توقعات خبراء ترجح تحسنًا تدريجيًا للجنيه المصري خلال النصف الثاني من العام وسعر صرفه ليوم 18 أبريل 2026

يبدو أن الجنيه المصري يدخل عام 2026 وهو في حالة من الترقب الحذر حيث يتحرك داخل مسار دقيق بين ضغوط لم تختف بعد ومحاولات مستمرة لإعادة ترتيب المشهد الاقتصادي. فمع استمرار تنفيذ برنامج إصلاح واسع ووجود سعي واضح لتعزيز موارد النقد الأجنبي لم يعد الحديث يدور حول هبوط حاد كما كان في فترات سابقة بل عن استقرار تدريجي ربما أو تحسن محدود يظهر على مهل.
الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يبدو وكأنه يعيد تشكيل نفسه من جديد. سنوات من التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية تركت آثارها ومع ذلك بدأت بعض المؤشرات تعطي انطباعا بأن هناك تحسنا بطيئا يجري في الخلفية . الدولة تعتمد على أكثر من مصدر للعملة الصعبة من تحويلات العاملين بالخارج إلى السياحة والاستثمارات إضافة إلى الدعم المرتبط بالاتفاقيات الدولية وكلها عوامل خففت الضغط نسبيا لكنها لم تنهه تماما.
وبالحديث عن التوقعات فإن الصورة التي يراها كثير من المحللين لم تعد قائمة على سيناريوهات الاڼهيار المفاجئ بل على تحركات محدودة ومدروسة . بعض التقديرات تضع الدولار في نطاق بين 45 و49 جنيها في أفضل الأحوال بينما تذهب تقديرات أخرى إلى مستويات قد تصل إلى 52 أو حتى 54 جنيها إذا استمرت الضغوط. هذه الأرقام رغم اختلافها تشير إلى فكرة واحدة تقريبا حركة هادئة نسبيا بدل القفزات الكبيرة . في حين بلغ سعره ليوم 18 أبريل 2026 في نطاق بين 51.75 إلى 51.88 جنيها.
هناك عوامل تدعم هذا الاتجاه بالفعل. استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي خصوصا ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وضبط الإنفاق يمنح نوعا من الثقة للمؤسسات الدولية ويبقي التدفقات المالية قائمة . كذلك فإن تراجع التضخم مقارنة بالفترات الماضية يخفف الضغط على الجنيه ويمنح السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك بشكل متوازن.
ولا يمكن تجاهل دور تدفقات النقد الأجنبي سواء من السياحة أو تحويلات المصريين أو الاستثمارات فهذه العناصر تظل أساسية في دعم السوق. كما أن التحول نحو سعر صرف أكثر مرونة ساعد في تقليل الفجوات بين الأسعار المختلفة وجعل حركة العملة أكثر وضوحا حتى وإن ظلت متقلبة في المدى القصير.
لكن ورغم هذه الإشارات الإيجابية لا تزال التحديات حاضرة . الدين الخارجي يمثل عبئا مستمرا والاعتماد على الاستيراد يفرض طلبا دائما على الدولار. كذلك يظل الاقتصاد حساسا لأي تغير عالمي سواء في أسعار الطاقة أو في حركة رؤوس الأموال أو حتى في التوترات الجيوسياسية أي صدمة قد تنعكس سريعا على سعر الصرف.
في النهاية الصورة العامة توحي بأن الجنيه لا يمر بحالة اڼهيار لكنه أيضا لم يصل إلى مرحلة التعافي الكامل. هو في منطقة وسطى توازن دقيق بين عوامل دعم وأخرى ضاغطة . وكل ما سيحدث لاحقا يرتبط بمدى نجاح الإصلاحات وقدرة الاقتصاد على جذب موارد مستدامة من العملة الأجنبية .
وربما الأهم هنا أن أي تحسن لن يكون سريعا أو مفاجئا بل سيأتي بشكل تدريجي وتراكمي. هكذا تسير الأمور الآن بهدوء نسبي وانتظار.