أسواق الأسهم في الإمارات تتراجع مؤقتًا مع تصاعد التوترات الإقليمية وسط توقعات باستمرار دعم الاقتصاد من القطاعات غير النفطية

تعيش أسواق الأسهم في دولة الإمارات خلال الأيام الأخيرة حالة من الترقب والحذر بعد أن شهدت تراجعا نسبيا في أداء المؤشرات مع تصاعد القلق لدى المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. هذا التراجع ظهر بوضوح في حركة التداول داخل البورصات المحلية لكنه في المقابل لم يغير الصورة العامة للاقتصاد الإماراتي الذي ما يزال يظهر قدرا ملحوظا من الصلابة خاصة مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية التي أصبحت خلال السنوات الماضية أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد في الدولة .
الانخفاض الذي سجل في بعض جلسات التداول الأخيرة لا يمكن فصله عن حالة التقلب الأوسع التي تعيشها أسواق المنطقة . فمع تصاعد التطورات السياسية والعسكرية فضل عدد من المستثمرين التحرك بحذر أكبر وتقليل مستويات المخاطرة مؤقتا على الأقل إلى أن تتضح صورة المرحلة المقبلة . هذا السلوك في الحقيقة ليس غريبا على أسواق المال بل هو رد فعل مألوف عندما تزداد حالة عدم اليقين.
وقد انعكست هذه المخاۏف بشكل مباشر على مؤشرات الأسواق المالية في الإمارات حيث سجلت بورصتا أبوظبي ودبي تراجعات ملحوظة خلال عدد من الجلسات الأخيرة . عمليات البيع ازدادت قليلا خصوصا من قبل مستثمرين سعوا إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية في ظل الأجواء المتقلبة . ومع ذلك يرى كثير من المحللين أن هذه التحركات لا تعني وجود ضعف في الاقتصاد المحلي بل تعكس ببساطة استجابة سريعة للأحداث الجيوسياسية التي تؤثر عادة في سلوك رؤوس الأموال حول العالم.
فعندما تتصاعد التوترات في مناطق حساسة تميل بعض الاستثمارات إلى الانتقال مؤقتا نحو أصول أكثر أمانا مثل الذهب أو السندات وهو ما يضع ضغوطا قصيرة الأجل على أسواق الأسهم. إلى جانب ذلك ساهمت حالة الترقب لدى المستثمرين في تراجع نسبي للسيولة خلال بعض الجلسات ما زاد من حدة التذبذب في أسعار الأسهم خصوصا تلك التابعة للشركات الكبرى ذات الوزن الثقيل في المؤشرات.
ومن بين القطاعات التي بدت أكثر تأثرا بالتقلبات الأخيرة قطاعا العقارات والخدمات المالية . ويرتبط هذا الأمر بشكل مباشر بطبيعة هذين القطاعين فهما يعتمدان بدرجة كبيرة على مستوى الثقة الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي وهما عاملان يتأثران سريعا بالأحداث السياسية .
في قطاع العقارات مثلا بدأت بعض التساؤلات تظهر لدى المستثمرين حول احتمال تباطؤ الاستثمارات أو تأثر حركة السياحة إذا استمرت التوترات لفترة أطول. هذا القلق انعكس على أداء أسهم عدد من الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المالية رغم أن المؤشرات الأساسية للقطاع ما تزال قوية حتى الآن. لكن حساسية العقار تجاه التطورات الجيوسياسية تجعله غالبا من أول القطاعات التي تتفاعل مع أي حالة عدم يقين.
أما البنوك فقد شهدت أسهم بعض المؤسسات المصرفية تراجعا طفيفا نتيجة توقعات أكثر حذرا بشأن النشاط الاقتصادي في حال استمرار التوترات الإقليمية . ومع ذلك يؤكد محللون أن ما يحدث يندرج ضمن التقلبات الطبيعية التي تمر بها الأسواق المالية خلال فترات الأزمات أي أن الصورة العامة لم تتغير بشكل جذري.
وبينما يواصل المستثمرون متابعة التطورات الإقليمية بحذر تبقى الأسس الاقتصادية للدولة عنصر الطمأنينة الأهم. وربما تكون هذه التقلبات مجرد فصل قصير في مسار اقتصاد يواصل التوسع والنمو.