خبراء اقتصاد يتوقعون تحركات جديدة للجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة وسعر صرفه ليوم 9 مارس 2026

تعيش الأسواق المالية في مصر هذه الأيام حالة واضحة من الترقب خصوصا مع التحركات الأخيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه. فخلال تعاملات يوم الاثنين 9 مارس 2026 لاحظ المتابعون تقلبات لافتة في أسعار الصرف داخل البنوك الرسمية في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة اقتصادية مليئة بالتحديات. ووفق ما أظهرته التداولات فقد سجل الدولار ارتفاعا ملحوظا إذ اقترب سعر الشراء من 52.09 جنيه تقريبا بينما اقترب سعر البيع من مستوى 52.23 جنيه وهو رقم يعكس بوضوح الضغوط التي يتعرض لها الجنيه في ظل الظروف الحالية .
ولا يأتي هذا الارتفاع من فراغ فخبراء الاقتصاد يرون أن المشهد معقد نوعا ما وأن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة تقف خلف هذه التحركات. من أبرزها التوترات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة في الفترة الأخيرة وهي توترات ألقت بظلالها على الأسواق المالية ورفعت درجة المخاطر لدى المستثمرين. ومع تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط تحديدا أصبح الجنيه أكثر حساسية لهذه التطورات حيث تأثرت التدفقات المالية وتزايدت حالة الحذر لدى المستثمرين المحليين وكذلك الأجانب.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. ففي الأشهر الأخيرة شهدت السوق المصرية خروج جزء من رؤوس الأموال الأجنبية من بعض الأصول المحلية مثل السندات وأذون الخزانة وهو ما يفسره كثيرون بارتفاع مستوى المخاطر عالميا. ومع انسحاب هذه الأموال يقل الطلب على الجنيه بشكل طبيعي وبالتالي يرتفع الضغط على سعره أمام الدولار معادلة بسيطة لكنها مؤثرة للغاية .
ويشير بعض الخبراء المحليين أيضا إلى نقطة أخرى لافتة وهي أن الأسواق باتت أكثر حساسية لأي خبر اقتصادي أو سياسي حتى لو كان صغيرا نسبيا. أحيانا مجرد تطور مفاجئ في المشهد الإقليمي أو العالمي قد يدفع أسعار الصرف إلى التحرك بسرعة وهذا ربما يفسر تلك التقلبات التي شاهدناها في الجنيه خلال الأشهر الماضية .
أما بخصوص ما قد يحدث لاحقا فالصورة ليست واحدة لدى جميع الاقتصاديين. التوقعات تتوزع بين أكثر من احتمال وكل سيناريو يعتمد على تطورات الفترة القادمة . هناك من يرى أن الجنيه قد يواصل التراجع تدريجيا إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي وفي هذه الحالة قد نرى الدولار يتحرك نحو مستويات بين 53 وربما 54 جنيه قبل نهاية الربع الثاني من عام 2026 خصوصا إذا ظلت التدفقات الأجنبية محدودة .
في المقابل يطرح فريق آخر احتمالا مختلفا قليلا. فهم يعتقدون أن السلطات الاقتصادية قد تنجح في تحقيق قدر من الاستقرار في سوق النقد الأجنبي سواء عبر تعزيز الاحتياطي النقدي أو جذب تدفقات استثمارية جديدة . ولو حدث ذلك فمن الممكن أن يتحرك الدولار داخل نطاق أضيق ربما بين 50 و54 جنيها مع بعض التقلبات الخفيفة هنا وهناك.
في النهاية يمكن القول إن الجنيه المصري يمر بفترة حساسة من التقلبات أمام الدولار تتداخل فيها عوامل محلية وأخرى عالمية . ولهذا تبقى المتابعة الدقيقة للأسواق ضرورية سواء من جانب المستثمرين أو صناع القرار فالتوازن في هذه المرحلة ليس سهلا لكنه بالتأكيد ممكن إذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح.