مجموعة من العقود التنموية بقيمة 66 مليار درهم إماراتي أعلنتها شركة ألدير تغطي مشاريع سكنية وتجارية متنوعة

الدار العقارية ترسي عقودًا تنموية بقيمة 66 مليار درهم لتعزيز مشاريع سكنية وتجارية متنوعة

أعلنت مجموعة الدار العقارية، المطور العقاري الرائد في الإمارات، عن ترسيها مجموعة واسعة من العقود التنموية بقيمة إجمالية تصل إلى 66 مليار درهم خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتنامي على المشاريع السكنية والتجارية في مختلف إمارات الدولة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الدار لتطوير بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن، الأعمال، والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة الحياة.

محفظة متنوعة من المشاريع

تغطي العقود الجديدة مجموعة متنوعة من المشاريع تشمل المجال السكني والتجاري والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، مع التركيز على المواقع الاستراتيجية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية والمرافق الحديثة.

المشاريع السكنية

خصصت الدار جزءًا كبيرًا من العقود للمشاريع السكنية، خاصة في مناطق مثل جزيرة السعديات وفاهيد آيلاند، حيث تستهدف الشركة توفير وحدات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر والمستثمرين على حد سواء. وتشمل هذه المشاريع شراكات مع مقاولين محليين وإقليميين ذوي خبرة طويلة في القطاع، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والتصميم المعماري المتقدم.

المشاريع التجارية والبنية التحتية

تتضمن العقود أيضًا مشاريع تجارية متعددة الاستخدامات، ومرافق لوجستية وبنية تحتية حيوية. وتمتد هذه المشاريع على مستوى عدة إمارات، بما في ذلك أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، لتلبية احتياجات السوق المتنامية ودعم النشاط الاقتصادي غير النفطي، عبر توفير مراكز أعمال ومرافق حديثة تلبي معايير الأداء والكفاءة العالية.

تعزيز القطاع اللوجستي

ركزت الدار على تطوير البنية اللوجستية في إطار العقود الجديدة، بما يشمل مراكز توزيع ومناطق صناعية تسهم في تسريع سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع محليًا وإقليميًا. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الإمارات لتقوية مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

برنامج المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد

واحدة من أبرز ملامح هذه العقود هي الالتزام ببرنامج المحتوى المحلي (ICV)، الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الوطنية في الاقتصاد، وتطوير القدرات المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 45% من قيمة العقود الجديدة سيتم توجيهها لدعم شركات ومقاولين محليين، بما يعكس التزام الدار بالمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني، وتنشيط الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات والخدمات الإماراتية.

منذ إطلاق برنامج المحتوى المحلي، ساهمت مجموعة الدار في ضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد الوطني عبر دعم المقاولين المحليين وتطوير البنية التحتية، ما يعزز من قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها البشرية والمادية بشكل مستدام.

ختامًا، تؤكد عقود مجموعة الدار العقارية بقيمة 66 مليار درهم على الدور الريادي للشركة في دفع التنمية العمرانية والاقتصادية في الإمارات، من خلال مشاريع متكاملة تجمع بين السكن، الأعمال، والبنية التحتية. وتعكس هذه المبادرة قدرة القطاع الخاص على التعاون مع السياسات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة، مع خلق فرص جديدة للمستثمرين والمجتمع المحلي على حد سواء.