دبي تعلن عن حزمة تشريعات وخدمات جديدة ضمن خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي

دبي تطلق حزمة تشريعات وخدمات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت إمارة دبي عن مجموعة من التشريعات والمبادرات والخدمات الاستراتيجية الجديدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة الاستثمار، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والابتكار. تأتي هذه الخطوة ضمن أجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل وجعل دبي من بين أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية بحلول عام 2033.

رؤية اقتصادية طموحة: أجندة D33

تشكل أجندة دبي الاقتصادية D33 خارطة طريق طويلة الأمد، تركز على تحقيق نمو مستدام ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز التجارة الخارجية والطلب المحلي. وتشمل أبرز أهداف هذه الاستراتيجية:

مضاعفة حجم الاقتصاد إلى مستويات قياسية خلال عشر سنوات.

رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات مرتفعة سنويًا.

توسيع التجارة الخارجية بشكل مستمر لدعم مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

تعزيز الاقتصاد المحلي عبر زيادة الطلب الداخلي على السلع والخدمات.

الاستثمار المكثف في التحول الرقمي والابتكار لتعزيز التنافسية.

تعكس هذه الأجندة الطموح الواضح للإمارة في بناء بيئة أعمال محفزة ومرنة، تستقطب الشركات العالمية ورواد الأعمال، إلى جانب خلق فرص نوعية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

أبرز المبادرات التشريعية والخدمية الجديدة

1. نظام Freezone One Passport الموحد

أطلقت دبي نظام Freezone One Passport، الذي يتيح للشركات العاملة في إحدى المناطق الحرة التوسع والعمل في مناطق حرة أخرى باستخدام ترخيص واحد. هذه المبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتخفيف العبء الإداري على المستثمرين، وتسهيل دخول الأسواق الجديدة دون الحاجة إلى إعادة تأسيس الشركات أو إنجاز جميع الإجراءات القانونية من الصفر.

2. برنامج تحفيز قطاع السياحة والفنادق

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة عن حزمة حوافز لتطوير المنشآت الفندقية والسياحية في مناطق جديدة مثل دبي ساوث، وجزر دبي، وجزيرة النخلة. ويشمل البرنامج إعادة رسوم الخدمات البلدية والضرائب السياحية لمدة خمس سنوات بعد افتتاح المشاريع، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودعم رؤية دبي لتكون من أبرز الوجهات العالمية.

3. تعزيز مشاركة الموردين المحليين

تستهدف مبادرة Dubai In-Country Value (ICV) دعم الشركات المحلية وزيادة مساهمتها في العقود الحكومية، من خلال توجيه جزء أكبر من الإنفاق العام نحو الصناعات الوطنية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خلق فرص اقتصادية أوسع، وزيادة القيمة المضافة داخل الإمارة، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل التشريعات والخدمات الجديدة التي أطلقتها دبي خطوة نوعية نحو بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على:

تبسيط عمل الشركات والمستثمرين

دعم ريادة الأعمال والشركات المحلية

تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية

تسريع التحول الرقمي

جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات العالمية

من خلال هذه المبادرات، ترسخ دبي مكانتها كمحرك اقتصادي عالمي، قادر على مواكبة التطورات الدولية، وتحقيق نمو مستدام يرتكز على الابتكار والكفاءة الاقتصادية.