تقرير من المصرف المركزي الإماراتي يتوقع احتواء التضخم عند مستوى 2% خلال 2025 مدفوعًا بضغوط غير تجارية وأسعار طاقة معتدلة

توقعات التضخم في الإمارات: المصرف المركزي يتوقع استقرار الأسعار عند نحو 2% خلال 2025

أصدر المصرف المركزي الإماراتي تقريره الاقتصادي للربع الأول من عام 2025، موضحًا أن معدل التضخم المتوقع في الدولة سيبلغ نحو 2%، معتبراً أن هذا الرقم يعكس قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص الضغوط السعرية، بفضل مزيج من العوامل الداخلية والأسعار المعتدلة للطاقة.

العوامل المؤثرة في التضخم

أوضح التقرير أن الضغوط التضخمية ستتركز بشكل رئيسي على المكونات غير التجارية في سلة الاستهلاك، مثل تكاليف السكن والخدمات المحلية والمرافق العامة، والتي ترتبط بالطلب الداخلي أكثر من ارتباطها بالتجارة الخارجية أو أسعار الواردات. هذا يعكس أن الاستهلاك المحلي سيظل المحرك الأساسي للتضخم في البلاد، في حين تظل العوامل الخارجية محدودة التأثير.

في المقابل، يساهم استقرار أسعار الطاقة في الحد من أي زيادة محتملة في التضخم، إذ إن الأسعار المعتدلة للوقود والكهرباء تساعد على تقييد تكاليف النقل والإنتاج. ويشير التقرير إلى أن هذه العوامل مجتمعة تمكن من السيطرة على معدل التضخم المتوقع في العام الجاري.

الأداء الفعلي ومراجعة التوقعات

يشير التقرير إلى أن معدل التضخم الفعلي خلال عام 2024 بلغ حوالي 1.7%، وهو مستوى منخفض مقارنة بمعدلات التضخم العالمية، ما يعكس فعالية السياسات النقدية والاقتصادية في الإمارات.

كما أشار التقرير اللاحق للبنك المركزي في سبتمبر 2025 إلى مراجعة توقعاته، حيث خفض معدل التضخم المتوقع لعام 2025 من 2% إلى 1.5%، نتيجة انخفاض أسعار النفط واستقرار بعض السلع والخدمات الأساسية، مما يعكس مرونة البنك في تعديل توقعاته وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

دلالات اقتصادية

يعكس هذا المستوى المتوقع للتضخم قدرة المصرف المركزي على ضبط الأسعار واحتواء أي موجات تضخمية محتملة، ما يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المحلي. كما أن التركيز على المكونات غير التجارية يشير إلى اعتماد الإمارات على الطلب الداخلي كأساس للنمو الاقتصادي، مع قدرة على الحد من تأثير العوامل الخارجية.

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن الأسعار المعتدلة للطاقة تلعب دورًا مهمًا في تقييد الضغوط التضخمية، إذ أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط أو الوقود قد يغير من هذه التوقعات. كذلك، فإن الربط النقدي للعملة بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد الإماراتي حساسًا للسياسات النقدية العالمية، خصوصًا في حال رفع الفائدة في الأسواق الدولية.

خاتمة

تؤكد توقعات المصرف المركزي الإماراتي لعام 2025 أن معدل التضخم سيبقى تحت السيطرة، مع معدل يقارب 2% في البداية ثم انخفاضه لاحقًا إلى 1.5% وفق مراجعات لاحقة، مدفوعًا أساسًا بعوامل داخلية وأسعار طاقة معتدلة. هذه التوقعات تعكس قدرة الدولة على إدارة التضخم بكفاءة، مع مراقبة مستمرة لتأثيرات الأسواق العالمية على الاقتصاد المحلي.