محللون يتوقعون ضعفًا إضافيًا للجنيه المصري ليصل سعر الدولار إلى 51 جنيهاً بحلول منتصف 2026

توقعات بتراجع إضافي للجنيه المصري: هل يصل سعر الدولار إلى 51 جنيهًا منتصف 2026؟

تشير تقديرات مجموعة من الخبراء والمحلّلين الاقتصاديين إلى أن الجنيه المصري قد يشهد مزيدًا من التذبذب أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بأن يصل سعر الصرف نحو 50 إلى 52 جنيهاً للدولار بحلول منتصف العام المالي 2025-2026. هذا التوقع ليس قاطعًا، لكنه ينبع من مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الاقتصاد المصري.

جذور التوقعات: ماذا يقول الاستطلاع الأخير؟

وفق استطلاع أجرته وكالة اقتصادية مُرموقة بين عدد من الاقتصاديين، تمّ تقدير أن الجنيه قد يصل إلى حوالي 51.87 جنيهًا مقابل الدولار عند نهاية يونيو 2025، ثم قد يستمر في الهبوط ليصل إلى نحو 53.10 جنيهًا مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2026. هذه الأرقام تمثل القيمة المتوسطة في آراء المحلّلين؛ بعضها أقل، وبعضها أكثر تشاؤمًا.

في سياق موازٍ، بنوك كبرى في المنطقة قدّرت أن الجنيه قد يتجاوز 52 جنيهًا للدولار في 2025، وربما يرتفع أكثر في 2026 إذا استمرت الضغوط.

ما بين هذه التوقعات، قد يبدو وصول الدولار إلى قيمة تقترب من 51 جنيهاً ليس بعيدًا إذا كانت الظروف مواتية أي إذا لم تطرأ مآخذ كبيرة من الداخل أو الخارج.

العوامل التي تدعم الضعف المتوقّع

الحاجة إلى العملات الأجنبية
مصر تواجه عجزًا كبيرًا في ميزان المدفوعات بسبب تكاليف الاستيراد، واحتياجات الطاقة، والاعتماد على مدخلات مستوردة. لذا فإن واردات أو استثمارات أجنبية أقل من المتوقع ستضيق المعروض من الدولار.

الإجراءات النقدية والمالية
بينما يبدأ التضخم في التراجع من مستواه العالي، يميل البنك المركزي إلى تخفيف قيوده على الفائدة تدريجيًا. لكن إذا خُفِّضت الفائدة بسرعة زائدة أو قبل أن يستتب الثبات التضخّمي، فهذا سيزيد من الإغراء لزيادة الاقتراض بالدولار، ما يعزز الضغط على العملة المحلية.

التقلبات العالمية والإقليمية
أي صدمات خارجية في أسعار السلع (كالطاقة والغذاء)، أو ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، أو تقلّص تدفّق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، كلها عوامل قد تزيد الضغط على الجنيه.

ردود الفعل المتوقعة من الحكومة والبنك المركزي

من المتوقع أن تتخذ السلطات مزيجًا من السياسات لامتصاص الصدمة المحتملة: تدخل جزئي في سوق الصرف، ضبط الإنفاق العام، تسريع جذب الاستثمارات الخارجية، أو إجراءات لتعزيز الصادرات. في الماضي، مثل هذه السياسات غالبًا ما ترافق دعمًا خارجيًا من مؤسسات دولية أو دول أخرى للدولار.

سيناريوهات بديلة: ليس الكل يشير إلى 51 تمامًا

إذا نجحت الحكومة في جذب استثمارات كبيرة أو زادت تحويلات المصريين في الخارج، فقد تستقر قيمة الجنيه دون أن تمرّر بالكامل إلى مستوى 51.

وإذا وقعت صدمة اقتصادية كبيرة (اڼهيار في السياحة، أزمة طاقة، أو أزمة إقليمية)، فقد يرتفع الدولار فوق توقعات المحلّلين ويتجاوز 53 أو 54.

بالتالي، توقع نقطة 51 جنيهاً هو سيناريو متوسط قابل للصعود أو الهبوط بناء على الأحداث المستقبلية.