إعلان رسمي من وزارة الاقتصاد يُفيد بأن الناتج المحلي لإمارة أبوظبي سينمو بنحو 6 % هذا العام مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وازدهار سوق العقارات

نمو الناتج المحلي لإمارة أبوظبي يرتفع إلى 6% خلال 2025 مدعومًا بالنفط والعقارات

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة تصل إلى 6% خلال عام 2025، معزَّزًا بزيادة إنتاج النفط وتحسن أداء سوق العقارات. وتعكس هذه التوقعات استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

أداء الاقتصاد في النصف الأول من العام

تشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي سجل نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ نحو 597.4 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3.63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبرز الاقتصاد غير النفطي كركيزة أساسية لهذا النمو، مسجلاً زيادة بنسبة 6.37% ليصل إلى 337.6 مليار درهم، مما يعكس تنوع الاقتصاد وفاعلية السياسات الحكومية في دعم القطاعات غير النفطية.

قطاع النفط والغاز

يظل قطاع النفط والغاز المحرك الأساسي للناتج المحلي، حيث من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة تقارب 5.8% خلال العام الجاري. ويعود هذا النمو إلى زيادة إنتاج الإمارات ضمن اتفاقيات "أوبك+"، ما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة للإمارة ورفع مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني. كما أن الزيادة في الإنتاج النفطي تتيح إمكانيات أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية الشاملة.

قطاع العقارات وتعزيز الاستثمار

شهد السوق العقاري في أبوظبي نشاطًا متزايدًا، مع ارتفاع التصرفات العقارية بنسبة 39% خلال النصف الأول من العام، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 3.3%. وامتدت قاعدة المستثمرين لتشمل أكثر من 85 چنسية، مما يعكس جاذبية الإمارة كمركز استثماري إقليمي. وعززت المعاملات العقارية القوية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23.3 مليار درهم خلال الربع الثالث، من قدرة القطاع على دعم النمو الاقتصادي المحلي بشكل مستدام.

التوقعات المستقبلية

تتوقع وزارة الاقتصاد أن يستمر الاقتصاد الإماراتي في تحقيق مستويات نمو ثابتة خلال النصف الثاني من 2025، مدعومًا بالقطاع النفطي المزدهر والأنشطة العقارية المتنامية. ويؤكد هذا السيناريو على مرونة الاقتصاد الإماراتي واستجابته الفعالة للمتغيرات المحلية والدولية، مع الاستفادة من السياسات الاقتصادية المستقرة والخطط التنموية طويلة المدى.

ختامًا

تشير المؤشرات إلى أن إمارة أبوظبي تتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال عام 2025، مدفوعًا بعوامل رئيسية تتمثل في زيادة إنتاج النفط والازدهار العقاري. ويعكس هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة، ويعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد في المنطقة، قادر على جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الحيوية بشكل متوازن.