الإمارات تعتمد هيكل رسوم جديد لخدمات العلامات التجارية لتعزيز جاذبية الاستثمار وحماية الملكية الفكرية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، في 22 أكتوبر 2025، عن اعتماد هيكل رسوم جديد لخدمات العلامات التجارية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الملكية الفكرية، دعم الابتكار، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

هيكل الرسوم الجديد: تسهيلات وتخفيضات

تضمن القرار إعادة هيكلة رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، شملت تعديل بعض الرسوم، دمجها، واستحداث خدمات جديدة. من أبرز التعديلات:

تخفيض بنسبة 50%: لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تقليل التكاليف على هذه الفئة الحيوية.

إعفاء كامل: لأصحاب الهمم من رسوم خدمات العلامات التجارية، تأكيدًا على التزام الدولة بتمكين هذه الفئة.

تحديد رسوم 28 خدمة: شملت تعديل رسوم بعض الخدمات، دمجها، واستحداث خدمات جديدة، مثل خدمة شكوى التعدي وخدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل.

خدمات جديدة ومعدلة

في إطار التحديثات، تم استحداث سبع خدمات جديدة للعلامات التجارية، أبرزها:

تسجيل مؤشر جغرافي: بقيمة 6500 درهم، لحماية المنتجات المرتبطة بمنشأ جغرافي معين.

فحص العلامة التجارية في يوم واحد: بقيمة 2250 درهم، لتسريع الإجراءات.

التظلم من قرار شطب العلامة التجارية: بقيمة 5000 درهم، لضمان حقوق أصحاب العلامات.

تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية: بقيمة 400 درهم، لتوسيع نطاق الحماية.

تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية (فرع شركة أجنبية): بقيمة 7500 درهم.

التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة: بقيمة 5000 درهم.

طلب فحص ودراسة الادعاء: بقيمة 2250 درهم.

كما تم دمج رسوم أربع خدمات تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، لتسهيل الإجراءات وتوحيد المعايير.

نمو ملحوظ في تسجيل العلامات التجارية

وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402,311 علامة بنهاية سبتمبر 2025. كما سجلت الوزارة 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام، بنمو نسبته 129% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.

تعزيز بيئة الاستثمار وحماية الملكية الفكرية

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير قطاع الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة. ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، تسهيل عمليات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية، واستقطاب الشركات العالمية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو.

خاتمة

تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتعكس التزام الدولة بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، مما يسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والابتكار.