خبراء يتوقعون وصول سعر الدولار إلى 52 جنيهاً نهاية 2025 في ظل ضغوط الاستيراد وطموحات الإصلاح

توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 52 جنيهًا بنهاية 2025 وسط ضغوط الاستيراد وطموحات الإصلاح

تتزايد التوقعات بين الخبراء الاقتصاديين بأن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 52 جنيهًا مصريًا بنهاية عام 2025، مدفوعًا بارتفاع فاتورة الاستيراد، وتراجع التدفقات الدولارية، واستمرار الضغوط التضخمية.

توقعات المؤسسات الدولية

في أبريل 2025، توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن يتراوح سعر الدولار بين 52 و54 جنيهًا حتى نهاية 2025، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل بين 4.5% و6%، مع انخفاض التضخم إلى ما بين 10% و15% بنهاية العام.

من جانبها، توقّعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يصل سعر الدولار إلى 52.5 جنيهًا بنهاية عام 2025، مرجعة ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الأسواق الناشئة.

العوامل المؤثرة على سعر الصرف

1. ارتفاع فاتورة الاستيراد

تستمر فاتورة الاستيراد في الارتفاع، مما يزيد من الطلب على الدولار ويضغط على الجنيه المصري.

2. تراجع التدفقات الدولارية

تشهد مصر تراجعًا في التدفقات الدولارية، سواء من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤدي إلى نقص في العملة الصعبة.

3. الضغوط التضخمية

يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الاستيراد، مما يساهم في تراجع قيمة الجنيه.

توقعات الخبراء المحليين

توقع الخبير الاقتصادي عبد العال أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و52 جنيهًا حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعد "تصحيحًا ضروريًا" لتعزيز الصادرات وتقليص العجز التجاري.

التحديات والفرص

التحديات

استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

زيادة تكلفة خدمة الديون الخارجية.

تأثيرات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

الفرص

تحسين تنافسية الصادرات المصرية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعزيز السياحة كمصدر للعملة الصعبة.

خلاصة

تتجه التوقعات إلى أن يصل سعر الدولار إلى 52 جنيهًا بنهاية عام 2025، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية. يُتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 52 و54 جنيهًا حتى نهاية 2025، وفقًا لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد. من جانبها، توقّعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يصل سعر الدولار إلى 52.5 جنيهًا بنهاية عام 2025.