سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم السبت 30-8-2025..

شهدت تعاملات البنوك اليوم السبت استقرارًا بارزًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في حين تتراجع فجوة الأسعار مقابل السوق الرمادية تدريجيًا، في ظل استمرار تحسّن السيولة النقدية.

الأسعار الرسمية في البنوك (منتصف التعاملات وأكثر)

سجّل البنك المركزي المصري سعر الشراء 48.52 جنيهًا وسعر البيع 48.66 جنيهًا

البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك CIB استقرّوا عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 48.68 / 48.78 جنيه، في حين بلغ سعره في العقاري المصري العربي 48.72 / 48.82 جنيه  أعلى مستويات اليوم الرسمية. 

جدول الأسعار الرسمية:

الجهةشراء (جنيه)بيع (جنيه)
البنك المركزي48.5248.66
البنوك العامة (متوسط)48.5548.65
مصرف أبوظبي الإسلامي48.6848.78
العقاري المصري العربي48.7248.82

مما يشير إليه المؤشر العالمي؟

أظهر سعر السوق المتوسط العالمي عبر منصة Wise أن الدولار يساوي 48.57 جنيهًا — وهو معدل يعكس استقرارًا عامًا في اتجاه الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام الماضية. 

السوق الموازية: الفوارق تتقلّص تدريجيًا

تشير التقديرات إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يراوح بين 48.50 و48.70 جنيهًا، وهو فارق ضئيل مقارنةً بالسعر الرسمي، ويعكس تحسّنًا واضحًا في توازن المعروض والطلب. 

العوامل الرئيسية وراء هذا الاستقرار

وفرة الدولار الرسمي من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في يوليو 2025 لمستويات قياسية، مما يعزز قدرة البنوك على الوفاء بالطلب. 

خطوات نقدية فعّالة ضمن قرارات البنك المركزي؛ كان آخرها التراجع الطفيف في سعر الفائدة، ما عزز الثقة في الجنيه الرسمي.

التوقعات في الأيام المقبلة

من المرجّح أن يستقر سعر الدولار بين 48.50–48.60 جنيهًا للشراء و48.60–48.70 جنيهًا للبيع، بشرط عدم وقوع متغيرات صاډمة خارجيًا. وتظل النصيحة مطروحة: الأفضل التعامل عبر القنوات الرسمية لتفادي مخاطرة السوق الموازية.

الخلاصة – السبت 30 أغسطس 2025

الدولار الرسمي متّزع عند 48.52/48.66 جنيه في المركزي.

أغلب البنوك قيد التداول عند 48.55/48.65 جنيه.

أعلى الأسعار كانت في مصرف أبوظبي الإسلامي والعقاري المصري العربي.

السوق السوداء تُظهر فرقًا ضئيلاً فقط، وهو أقل من جنيه واحد، في علامة ملحوظة على تحسّن الاستقرار النقدي.