صندوق أبو ظبي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 205 ملايين دولار أمريكي مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

صندوق أبوظبي للتنمية يموّل تطوير شبكة الكهرباء الخليجية بـ205 ملايين دولار

في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز البنية التحتية للطاقة على مستوى المنطقة، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 205 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل نحو 752 مليون درهم إماراتي. وتم توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين في كلا الطرفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الكهربائي بين دول الخليج وتحسين أمن الطاقة الإقليمي.

أهداف المشروع

يركز المشروع على توسيع شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتيح زيادة كفاءة تبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الإمارات لتعزيز استدامة الطاقة وربط الشبكات بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز القدرة على دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة.

تفاصيل المشروع

يشمل المشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يمتد لمسافة 96 كيلومترًا، لربط محطة السلع في الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية. كما يتضمن المشروع تطوير ثلاث محطات رئيسية هي: السلع، سلوى، وجونان، وتحديث محولات الطاقة بأنظمة حماية متقدمة، وقواطع دائرية، ومفاعلات كهربائية، لضمان كفاءة واستقرار الشبكة.

الفوائد المتوقعة

من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الخليجية، وزيادة قدرة نقل الكهرباء بين الدول الأعضاء، ما يقلل من الانقطاعات ويزيد من استقرار الإمدادات الكهربائية. كما يدعم المشروع استراتيجيات الاستدامة من خلال تيسير دمج الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للطاقة في المنطقة.

البعد الإقليمي والتعاون المستقبلي

يمثل هذا المشروع خطوة أساسية ضمن خطة أكبر لتعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل خططًا لتوسيع الشبكة لتشمل الكويت، سلطنة عمان، وربما جنوب العراق مستقبليًا. ويعكس المشروع التزام دول المجلس بالتكامل الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي على مستوى الإقليم.

خاتمة

يُعد تمويل صندوق أبوظبي للتنمية لهذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في منطقة الخليج، ودعم التكامل الكهربائي بين الدول الأعضاء. كما يعكس التزام الإمارات بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية، والمساهمة في بناء شبكة كهربائية أكثر مرونة وكفاءة، تدعم التطور الاقتصادي المستدام في المنطقة.