ارتفاع إصدار شهادات المنشأ في أبوظبي بنسبة 10.3٪ يُبرز تقدماً في التحوّل نحو اقتصاد غير نفطي

ارتفاع إصدار شهادات المنشأ في أبوظبي بنسبة 10.3% يُبرز تقدماً في التحوّل نحو اقتصاد غير نفطي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن زيادة بنسبة 10.3% في عدد شهادات المنشأ الصادرة من الإمارة خلال الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا النمو الملحوظ يُعتبر مؤشراً قوياً على تقدم أبوظبي نحو تحقيق أهدافها في التحول إلى اقتصاد غير نفطي.

دلالة اقتصادية قوية

تُعد شهادات المنشأ وثائق رسمية تُثبت أن المنتجات المُصدّرة منشؤها الإمارات، مما يُسهل دخولها إلى الأسواق العالمية ويُعزز قدرتها التنافسية. وبحسب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن هذا النمو يُشير إلى توسع قاعدة المصدرين وزيادة التنوع في الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، مما يُعزز من مكانتها كمركز تجاري إقليمي ودولي.

أداء التجارة الخارجية غير النفطية

يتزامن هذا النمو في إصدار شهادات المنشأ مع أداء قوي للتجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي. ففي النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة غير النفطية 195.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 64%، وأنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، والواردات بنسبة 15%، مما يُظهر حيوية الاقتصاد الإماراتي وتوسع علاقاته التجارية مع شركائه حول العالم.

دور القطاعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة

أظهرت البيانات أن الصناعات الكيميائية، والمعادن، والهندسية كانت من أبرز المستفيدين من هذه الزيادة في إصدار شهادات المنشأ. كما استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة من مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مثل التدريب المتخصص، والتوفيق بين الشركات، ومنصات التصدير الرقمية، مما ساعدها على التوسع في أسواق جديدة.

استراتيجيات تمكين القطاع الخاص

أكد شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن شهادات المنشأ تُعدّ بوابات لفرص أوسع وأدوات حيوية لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للإمارة. وأشار إلى أن الغرفة ستواصل تسهيل الصادرات وتوسيع شراكاتها الدولية لتمكين الشركات من الاستفادة من الأسواق العالمية بكفاءة.

مؤشرات التحول الاقتصادي

تُظهر هذه التطورات أن أبوظبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي. فقد ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 53%، مما يُبرز نجاح السياسات التحفيزية التي تُتيح للمواهب ورواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة من فرص الأعمال والاستثمار.

خاتمة

يُعتبر النمو في إصدار شهادات المنشأ في أبوظبي مؤشراً إيجابياً على تقدم الإمارة نحو اقتصاد غير نفطي متنوع وقوي. هذا النجاح يُعزز من مكانة أبوظبي كمركز تجاري عالمي ويُؤكد على فعالية استراتيجياتها في تمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.