سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم السبت 19-7-2025..

شهدت أسعار الدولار في مصر، اليوم السبت 20 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي مع ميل إلى التراجع الطفيف في السوق الموازي، بالتزامن مع استقرار التعاملات الرسمية في البنوك وشركات الصرافة.

ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين لقرارات البنك المركزي المصري، وتأثيرها المباشر على حركة العملة الخضراء في السوق المحلية.

منذ قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه قبل أكثر من عام، وتحديداً في 6 مارس 2024، شهدت أسعار الدولار تحركات ملحوظة ما بين الصعود والهبوط، حيث تمكنت السياسات النقدية المتبعة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، من تقليص الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء. وكان الفارق قبل التعويم يتجاوز 30%، بينما تقلص حالياً إلى بضعة قروش فقط.

أسعار الدولار في البنوك اليوم
وفقاً لآخر بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، مقارنةً بـ 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع أمس الجمعة. ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أكثر البنوك استقراراً في التسعير، حيث سجلا 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد حافظ على أعلى سعر بيع عند مستوى 51.20 جنيه.

وتشير تقارير مصرفية إلى أن البنوك وشركات الصرافة لا تزال تشهد إقبالاً معتدلاً على شراء العملة الأمريكية، خاصة بعد استقرار سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 6% مرة واحدة في إطار محاولاته للسيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
أما في السوق الموازي، فقد انخفض سعر الدولار اليوم إلى 50.10 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، متراجعاً بنحو 10 قروش مقارنة بتعاملات أمس. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة قلة الطلب في السوق غير الرسمية، خاصة مع تزايد التوقعات بأن يشهد سعر الدولار استقراراً أكبر في الفترة المقبلة بفعل تدفقات استثمارية جديدة وتراجع العجز في الميزان التجاري.

توقعات الفترة المقبلة
يرى خبراء الاقتصاد أن السوق الموازي لم يعد يتحكم بشكل كبير في تسعير الدولار كما كان سابقاً، خاصة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لإحكام الرقابة على تداول العملات الأجنبية. ويتوقع البعض أن يستمر سعر الدولار في نطاق 50 إلى 51 جنيهاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما لم تحدث تطورات عالمية كبيرة تؤثر على حركة العملات.

ومع استمرار هذه التوجهات، يبقى المتعاملون في السوق مترقبين لأي قرارات جديدة قد تصدر عن البنك المركزي بشأن السياسات النقدية أو أسعار الفائدة، خاصة وأن هذه العوامل تمثل المحرك الرئيسي لسوق الصرف في مصر.