سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم الخميس 17-7-2025..

شهدت أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025 تراجعًا طفيفًا في السوق الموازي، بالتزامن مع انخفاض نسبي في البنوك وشركات الصرافة، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية بعد مرور أكثر من عام على قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بشكل كامل.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع متوسط سعر الدولار في السوق السوداء “الموازي” ليسجل انخفاضًا بنحو 10 قروش، وسط تداولات محدودة، في حين ظل الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء عند مستويات ضيقة مقارنة بما كان عليه قبل قرار التعويم الكامل للجنيه في مارس 2024.

أسباب التراجع واستقرار السوق

يأتي هذا التراجع في ظل استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسات نقدية صارمة، أبرزها رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة سابقًا، إلى جانب التوسع في عمليات طرح أدوات الدين لجذب السيولة الدولارية، الأمر الذي أسهم في تقليص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات ساعدت في الحد من المضاربات على الدولار التي كانت تشهدها السوق قبل قرار التعويم، حيث انخفضت نسبة الفارق من نحو 33.8% قبل التعويم إلى بضعة قروش فقط حاليًا.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم نحو 50.89 جنيهًا للشراء و50.99 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ50.90 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع في تعاملات الأمس، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وفيما يلي أبرز الأسعار في بعض البنوك:

البنك الأهلي المصري: 50.90 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 50.90 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.90 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.90 جنيه للشراء، 51 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الأعلى سعرًا عند 50.93 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.

السوق الموازي اليوم

أما في السوق السوداء، فقد تراجع متوسط السعر ليسجل نحو 50.10 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، مقابل 50.20 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع في تعاملات الأمس. ويشير متعاملون إلى أن حركة الطلب على الدولار في السوق الموازي تشهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل تزايد الثقة في استقرار السياسات النقدية وتوافر الدولار بالبنوك.

التوقعات للفترة المقبلة

ويرجح خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاستقرار النسبي، مع احتمال تسجيل الدولار تحركات طفيفة مرتبطة بعوامل خارجية مثل أسعار النفط وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى التزامات الحكومة المصرية المتعلقة بخطط السداد والتمويل.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن قرار التعويم الكامل للجنيه في مارس 2024، بهدف تحرير سعر الصرف وربطه بآليات السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار منذ ذلك الحين بنسبة 64.80%، قبل أن تبدأ موجة من الاستقرار التدريجي خلال الشهور الأخيرة.