سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم الاحد22-6-2025..

شهد سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي بمصر اليوم الأحد 22 يونيو 2025، تراجعًا طفيفًا مقارنةً بمستويات أمس، وذلك في ظل استمرار التغيرات التي يشهدها سوق الصرف المصري منذ قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بشكل كامل قبل أكثر من عام.

وأفاد متعاملون في السوق السوداء أن متوسط سعر الدولار في تعاملات اليوم سجل نحو 50.10 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 10 قروش عن متوسط أسعار يوم السبت، حيث بلغ حينها 50.20 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأمريكية.

تراجع تدريجي بعد قرارات حاسمة

ويأتي هذا التراجع في السوق الموازي بالتوازي مع انخفاض مماثل في أسعار الدولار داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة الرسمية، ما يعكس تأثيرات مستمرة لقرار البنك المركزي المصري الذي أُعلن في 6 مارس 2024، حين تم تعويم الجنيه المصري بالكامل، ما سمح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف بحرية، وساهم في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بشكل كبير.

وكانت الفجوة بين السوقين قد تجاوزت 33.8% قبل التعويم، لكنها تراجعت تدريجيًا لتصل اليوم إلى أقل من 1%، في مؤشر على نجاح الإجراءات النقدية في كبح السوق السوداء.

الأسعار الرسمية في البنوك اليوم

في المقابل، سجل الدولار في البنوك الكبرى اليوم الأحد استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك 50.89 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 50.99 جنيهًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفيما يلي أبرز أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:

البنك	سعر الشراء	سعر البيع
البنك الأهلي المصري	50.90	51.00
بنك مصر	50.90	51.00
بنك الإسكندرية	50.90	51.00
البنك التجاري الدولي (CIB)	50.90	51.00
مصرف أبوظبي الإسلامي	50.93	51.20

ويُلاحظ أن مصرف أبوظبي الإسلامي ما زال يقدم أعلى سعر بيع للدولار، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة في تسعير العملة بين البنوك.

تأثيرات متواصلة لقرار رفع الفائدة

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة تزامنًا مع قرار تعويم الجنيه، في محاولة للحد من التضخم وكبح المضاربة على الدولار.

وقد ساهم هذا القرار أيضًا في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، مما قلّص الاعتماد على السوق السوداء.

نظرة مستقبلية

يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي واستقرار نسبي في معدلات التضخم.

إلا أن السوق لا يزال يترقب المزيد من البيانات الرسمية حول حجم التدفقات الدولارية والاستثمارات الأجنبية المنتظرة، لتحديد ما إذا كان هذا التراجع في سعر الدولار سيستمر أم أنه مؤقت.