سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم السبت 21-6-2025..

شهد سعر الدولار في السوق الموازي بمصر اليوم السبت 21 يونيو 2025 تراجعًا طفيفًا، في وقت حافظت فيه البنوك وشركات الصرافة على استقرار نسبي في أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وسط استمرار تأثيرات سياسة التعويم الكامل للجنيه التي أقرها البنك المركزي قبل أكثر من عام.

انخفاض في السوق الموازي وسط تعاملات محدودة

وفقاً لمتعاملين في السوق غير الرسمي، سجل الدولار تراجعًا في السوق السوداء اليوم بنحو 10 قروش، ليُتداول بسعر يتراوح بين 50.10 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، مقارنة بـ50.20 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع في اليوم السابق.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف وسط حالة من الحذر تسود السوق الموازية، حيث تراجعت مستويات السيولة والتداولات غير الرسمية منذ تطبيق سياسات البنك المركزي الرامية إلى تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، من خلال تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

أداء الدولار في البنوك وشركات الصرافة

أما في القطاع المصرفي الرسمي، فقد سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا نسبيًا عند متوسط 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وكان متوسط السعر يوم أمس قد بلغ 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 50.90 جنيه للشراء 51.00 جنيه للبيع

بنك مصر: 50.90 جنيه للشراء 51.00 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 50.90 جنيه للشراء 51.00 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.90 جنيه للشراء 51.00 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.93 جنيه للشراء 51.20 جنيه للبيع (الأعلى للبيع بين البنوك)

أثر قرارات السياسة النقدية على حركة الدولار

تأتي تحركات الدولار الأخيرة في أعقاب مرور أكثر من 413 يومًا على قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بالكامل في مارس 2024، والذي سمح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.

ومنذ ذلك التاريخ، سجل متوسط سعر الدولار ارتفاعًا بنحو 64.80%، مع تطبيق سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة، كان أبرزها رفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، ما ساهم في امتصاص جزء كبير من السيولة وكبح جماح السوق الموازية.

نظرة على المشهد الاقتصادي

يرى محللون أن تراجع الدولار في السوق السوداء يشير إلى تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، لاسيما بعد حصول مصر على دفعات من التمويل الخارجي من مؤسسات دولية، وتزايد إيرادات السياحة والصادرات.

كما ساهمت السياسات الاقتصادية الجديدة في تشجيع المستثمرين على العودة إلى السوق المصرية، وهو ما ساعد على تقوية الجنيه وتحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

في الختام

يُعد التراجع الطفيف في سعر الدولار بالسوق الموازية اليوم مؤشرًا على نجاح سياسة التعويم في تقليص الفجوة السعرية بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية. ومع استمرار الاستقرار النسبي في البنوك، يبدو أن السوق تتجه نحو المزيد من الانضباط، في انتظار بيانات اقتصادية جديدة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة لسعر الصرف في مصر.