سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم السبت 24-5-2025..

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا في السوق الموازية السوداء في مصر اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل استمرار حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على التعاملات، سواء في السوق الرسمية أو غير الرسمية.

 ويأتي هذا التراجع وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين لتطورات سعر الصرف، بعد أكثر من عام على قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بشكل كامل.

تراجع في السوق الموازية:

بحسب مصادر مصرفية مطلعة، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في السوق السوداء نحو 50.10 جنيهًا للشراء، و51.10 جنيهًا للبيع، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 10 قروش عن متوسطات يوم أمس، والتي كانت عند 50.20 جنيهًا للشراء و51.20 جنيهًا للبيع. 

ويعكس هذا التراجع استمرار الانضباط النسبي في السوق الموازية، التي لطالما شهدت تقلبات حادة قبل قرار التعويم.

الأسواق الرسمية تواكب التغيرات:

على الجانب الرسمي، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة اليوم السبت 50.89 جنيهًا للشراء، و50.99 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف عن أسعار يوم الجمعة، والتي بلغت 50.90 جنيهًا للشراء و51.00 جنيهًا للبيع، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري عبر نشرته الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء النقدي، في ظل السياسة الجديدة للبنك المركزي، والتي تعتمد على ترك سعر صرف الجنيه يتحدد وفق آليات العرض والطلب في السوق، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة السعرية التي كانت تفصل بين السوق الرسمية والموازية في السابق.

البنوك تواصل تعاملاتها بسعر متقارب:

وفيما يلي رصد سريع لأسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى في مصر اليوم السبت:

البنك الأهلي المصري: 50.90 جنيهًا للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 50.90 جنيهًا للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.90 جنيهًا للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.90 جنيهًا للشراء، و51.00 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.93 جنيهًا للشراء، و51.20 جنيهًا للبيع، وهو الأعلى سعرًا للبيع اليوم.

تأثيرات قرار التعويم:

منذ إعلان قرار التعويم الكامل للجنيه المصري يوم 6 مارس 2024، أي قبل نحو 413 يومًا، ارتفع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية بنسبة وصلت إلى 64.8%.

 وقد جاء هذا القرار ضمن خطة إصلاح نقدي شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق النقد الأجنبي، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء، إضافة إلى رفع سعر الفائدة بواقع 6% دفعة واحدة للحد من موجات التضخم.

ختامًا:

يبدو أن السوق المصرية تتجه نحو مزيد من الاستقرار في أسعار الصرف، وسط جهود البنك المركزي لضبط السياسة النقدية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الدولار. 

ومع استمرار تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل الأنظار متجهة نحو تحركات البنك المركزي المقبلة، وتأثيراتها على مستقبل العملة المحلية، وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.