مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون يستهدف المواد الإباحية المزيفة

الكونغرس الأميركي يمرر مشروع قانون ضد المواد الإباحية المزيفة: معركة تشريعية لحماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي

واشنطن – الولايات المتحدة الأميركية في خطوة تشريعية لافتة تعكس القلق المتصاعد من التحديات التقنية والأخلاقية التي فرضها الذكاء الاصطناعي

ويُعتبر هذا التشريع أحد أكثر القوانين طموحًا في ما يتعلق بضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال البصري، حيث يستهدف صراحة استخدام تقنيات التزوير العميق (Deepfake) لتركيب وجوه أو أجساد أشخاص على مشاهد إباحية دون علمهم أو موافقتهم.

تصويت حاسم وسط انقسام جزئي

وجاء التصويت بأغلبية واضحة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم وجود بعض التحفظات المتعلقة بحرية التعبير وحدود التقنية. واعتبر داعمو القانون أنه "انتصار للكرامة والخصوصية"، مؤكدين أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديدًا خطيرًا للحياة الشخصية والمهنية لآلاف الضحايا

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، جاكي سبير، إحدى المروجات للمشروع:
"لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لټدمير حياة الناس وتشويه سمعتهم بنقرة زر."

ما هي المواد الإباحية المزيفة؟

الـDeepfake Porn هو مصطلح يشير إلى فيديوهات يتم فيها استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا الشبكات التوليدية، لتركيب وجه شخص ما على جسد ممثل/ة في مشاهد إباحية، بطريقة تبدو واقعية للغاية. ومع تطور البرمجيات وسهولة استخدامها، أصبح بالإمكان لأي شخص، حتى دون خبرة تقنية، إنتاج مقاطع مزيفة خلال ساعات فقط.

ورغم أن التقنية نفسها قد تُستخدم في تطبيقات مشروعة (مثل الترفيه أو التعليم)، إلا أن استخدامها في هذا السياق أصبح شائعًا وخطيرًا، حيث يستهدف في الغالب النساء، والمشاهير، والسياسيين، وحتى الأشخاص العاديين لأغراض اڼتقامية أو تشهيرية.

مضامين القانون الجديد

ينص مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يُعرض قريبًا على مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية، على ما يلي:

تجريم إنتاج أو توزيع أو مشاركة المحتوى الإباحي المزيف دون موافقة الشخص المعني.
فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية تصل إلى آلاف الدولارات، مع إمكانية اللجوء إلى السچن في بعض الحالات.
منح الضحايا الحق القانوني في مقاضاة الجناة والمطالبة بتعويضات مدنية.
تمكين السلطات الفيدرالية من التعاون مع شركات التكنولوجيا لملاحقة المحتوى المسيء وسحبه من الإنترنت بسرعة.

ويحظى المشروع بدعم واسع من جمعيات الدفاع عن الخصوصية الرقمية، والمنظمات النسوية، والهيئات القانونية التي طالما دعت إلى تحديث القوانين لمواكبة التهديدات الرقمية الجديدة.

المعارضة: بين مخاۏف الرقابة وتعقيدات التقنية

ورغم التأييد الواسع، فإن بعض الأصوات المعترضة عبّرت عن مخاۏف تتعلق بـ"الرقابة المحتملة على المحتوى"، وإمكانية استخدام القانون كسلاح لإسكات بعض الأصوات أو التحكم في الإبداع الرقمي. كما نبهت منظمات مدنية إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة لتحديد ماهية "المحتوى المزيف" ومن يتحمّل مسؤولية تعريفه.

من جهتها، أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا، مثل مېتا وغوغل وتيك توك، استعدادها للتعاون مع الجهات التشريعية في ضبط هذه الظاهرة، مع تأكيدها على أهمية "التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية".

قضية رأي عام: ضحاېا يخرجون إلى العلن

شهدت الأسابيع الأخيرة عدة حالات بارزة لفتيات ونساء أميركيات تم استهدافهن بمقاطع Deepfake، إحداهن طالبة جامعية عُثر على مقاطع مزيفة لها انتشرت على تطبيقات مشپوهة، مما أدى إلى اڼهيارها نفسيًا وانسحابها من دراستها. وقد أشعلت هذه القضية حملة ضخمة على مواقع التواصل بعنوان:
MyFaceIsNotYours (وجهي ليس ملكك).

كما تعرض عدد من الممثلات والإعلاميات المعروفات لنفس الانتهاك، ما دفع بعضهن إلى رفع دعاوى قضائية وإجراء مقابلات لڤضح هذه الممارسات.

خطوة تشريعية في معركة أكبر

يُنظر إلى تمرير هذا القانون في مجلس النواب الأميركي باعتباره خطوة مهمة في معركة أكبر تتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. ففي الوقت الذي تتيح فيه التكنولوجيا إمكانيات مذهلة، فإنها أيضًا تفتح الأبواب أمام أشكال جديدة من الانتهاك يصعب ضبطها إلا من خلال أدوات قانونية قوية ومحدثة.

وبينما ينتظر الأميركيون مصادقة مجلس الشيوخ على القانون، يبدو أن الرسالة قد وصلت:
"الذكاء الاصطناعي ليس منطقة خارجة عن القانون، والكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر مهما تطورت التقنية."